محمول على الجمع فعلا ، لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس )
أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج بعرفة ومزدلفة ) كما سيجئ . ولا بأس
بالتقليد عن الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام ، لما قدمنا أن الحكم
الدر المختار — صفحه 412
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۱۲