وإذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنه يسقط حقّه أيضا لو أهمل في التعمير وطال الإهمال مدّة طويلة يعدّ مثله في العرف تعطيلا . فجاز لغيره إحياؤه وليس له منعه . والأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطيله وإهماله ثلاث ( 1 ) سنين .
شرح
بسبب عدم الاعتناء والإهمال في أمر الأحياء . ومن هنا ينتفي حق السبق في صورة صدق تعطيل الأرض عرفا لأجل إهماله حتى في فرض عدم حضور الحاكم أو عدم تمكن رفع الأمر إليه ، فيجوز إحياؤها لغيره ، بل لا يبعد كون طول المدة أمارة على الإهمال عرفا .
( 1 ) مراعاة حق التحجير بعد محو آثاره إلى ثلاث سنين 1 - وجه الاحتياط هو العمل بخبر يونس عن الكاظم ( ع ) قال : « إنّ الأرض للَّه تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطَّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علَّة أخذت من يده ودفعت إلى غيره « 1 » » . حيث دلّ بمفهومه على عدم جواز أخذ الأرض من يده قبل مضيّ ثلاث سنين وإن صدق التعطيل عرفا .
ولكنّه ضعيف سندا ودلالة .
أما سندا - فمضافا إلى وقوع سهل في طريقه - انه نقله سهل عن الرّيّان ابن الصّلت أو عن رجل عن الرّيان . فالذي روى السهل عنه مردّد بين شخص« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 345 - ح 1 .