فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم متساوية - فإن كانت الثّقب ثلاثا متساوية جعلت لكل منهم ثقبة . وإن كانت ستّا جعلت لكلّ منهم ثقبتان . وان كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلَّهم سهما . فإذا كان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقب ستا . ثلاث منها لذي النصف واثنتان لذي الثلث وواحدة لذي السدس وهكذا . وبعد ما أفرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء .
مسألة 28 : الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار ( 1 ) .
فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها وهي لازمة ليس لأحدهم
شرح
( 1 ) بيان الضابطة في قسمة الإجبار ودخول قسمة المهاياة فيها 1 - لأنّ بهذا التقسيم يتعيّن سهم كلّ واحد منهم وينفكّ بذلك ملكه وتنتفي الشركة ولا يرد ضرر ولا نقصان على أحد منهم . وإنّ الضّابطة في التقسيم أنّ كلّ قسمة عدّلت بها سهام الشركاء - من دون إيراد ضرر ولا نقصان على أحد منهم - تكون لازمة يجبر عليها الممتنع ولا يجوز الرجوع عنها . قال في الشرائع : « فكلّ ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة « 1 » » . والوجه في الإجبار عموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم .« 1 » الجواهر / ج 26 - ص 309 .