تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
بل ولا فرق في ذلك بين إمكان الرجوع إلى قضاة العدل وعدمه في صورة توقف الاستنقاذ على الرجوع إلى قضاة الجور . وسيأتي البحث عن ذلك مفصّلًا في مبحث الرشوة في هذا الكتاب إن شاء الله وعليه فلا بدّ من حمل المقبولة على غير هذه الصورة . انتهى المقال في شرح نبذة من مسائل تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني الراحل ( قدّس سرّه ) في ولاية الفقيه وما يرتبط بها . والحمد لله أوّلًا وآخراً وصلواته على محمّدٍ وآله سرمداً .
دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 133 | علي أكبر السيفي المازندراني