شرح
اعتبار الاذن قاصرٌ عن اشتراطه في زمان الغيبة فالمحكَّم هو إطلاق الآية . إلَّا أنّ أدلَّة النيابة العامة للفقيه الجامع كافية لإثبات المطلوب في المقام إذ بعد ما دلَّت على كونه بمنزلة الإمام المعصوم في الولاية على الحكومة والسياسة يكون إذنه بالقتال وتأميره لذلك بمنزلة إذن الإمام وتأميره . وعليه فالأمر سهل في المقام بعد ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع المتصدي للحكومة الإسلامية . فيجب تخميس الغنائم المأخوذة في القتال مع الكفار والبغاة إذا كان بإذنه وأمره . وإلَّا فهي من الأنفال وملكٌ للإمام .