حكم موضع وفاق ومحل اتفاق است ودليل مصباح ومبسوط وسراير ومعتبر كه در مسألة
سابق منقول شد به آن منحقض نمىشود از آن جهت كه خصوصيت استنجاء در نهى از استعمال
آب يا آلت مغصوب مدخليت ندارد بلكه مطلق تصرف در مغصوب
متعلق نهى است واين تصرف مخصوص از افراد آن مطلق است وفرد از
عوارض طبيعت مطلق مىباشد به خلاف نهى از استعمال محرمات كه از حيثيت
خصوص استنجاء است پس قياس أحدهما بر ديگرى چنانچه مسلك مختلف
ومنتهى وشرح قواعد وذكرى است قياسي است مع الفارق ومتضمن خلط
ما بالعرض است بما بالذات واين بحث از سوانح وقت واز خواص اين
كتاب است مسألة اگر قلع عين نجاست از محل به استعمال يك سنگ يا
دو سنگ حاصل شود اكمال انصاب عدد واستعمال سنگ سيم لازم است على الأظهر
ودر ذكرى في الأشبه گفته وهمانا كه لفظ اظهر بلكه أصح به حسب اصطلاح فقها نسبت
به اين مقام أوفق باشد به مقتضاى ظاهر نص فليمسح ثلث مسحات در حديث شريف
نبوي ومدلول تحريك من الاستنجا ثلثه أحجار در حديث أبى جعفر الباقر عليه السلام
ومفهوم حديث أبى عبد الله الصادق عليه السلام كه فرموده جهت السنة بثلثه
إثنا عشر رسالة — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٨٧