به آن حاصل نيست بلكه بعد از آن استنجا به أجسام جايزه الاستعمال واجب است اگر
به سبب استعمال آن محترمات نجاست براز در حواشي محل منتشر نشده باشد
وآب متعين است واستجمار كافى نيست اگر نجاست انتشار يافته باشد بنابر آنكه
استنجا به طريق مأمور به فعل نيامده است بلكه بر وجه منتهى عنه واقع شده ونيز مشروعيت
استجمار از باب رخصت وتخفيف است ومعاصي مناط رخصت نمىباشد ومانند
سفر معصيت كه مسوغ قصر نيست وتعمد جنابت با علم به عدم امكان حصول آب
كه مناط صحت تيمم نيست پس بايد كه بر مواقع اذن وترخيص شارع مقصود باشد ونزد
علامه وفخر المدقفين وشهيد محقق وجه متجرمن قدس الله تعالى اسرارهم أصح آن است كه استعمال
محترمات حرام وموجب اثم وعقاب است اما در استنجا مجزى سبب خروج از
عهدهء تكليف چه غرض شارع در اين تكليف مجرد هجران نجاست وزوال خبثيت است
ولهذا مشروط به مقارنت بنت نيست پس نهى تحريمى در اين اقسام عبادت
مستلزم فساد نباشد به جهت آنكه ايقاع آن بر وجه قربت مقصود ومتعلق امر ؟ تنازع نيست ؟
وپس من اين قول أقوى وقول أو أحوط است مسألة اگر در استنجاء آب
يا آلات استجمار مغصوب بوده باشد استعمال حرام است اما استنجاء مجزى است واين
إثنا عشر رسالة — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٨٦