باستقلال الغسل بالاستباحة وان تقدم الوضوء ولشريك
الوضوء المتقدم في الاستباحة فالغسل غير ماتى به على طباق
وجهه المأمور به السادس عشر تحريم الوضوء في الأثناء
كتحريمه بعد الفراغ ولم يفرق بينهما أحد من الأصحاب
واما ساير الأغسال فغير مغنية عن الوضوء للصلاة على الأصح
خلافا لابن الجنيد والسيد المرتضى بل لابد معها منه للدخول في الصلاة
قبل الغسل أو في الأثناء أو بعد الفراغ ولا يتعين التقديم
على الأصح خلافا للشيخ نعم التقديم أفضل وينوى
فيه الرفع أو الاستباحة سواء قدم على الغسل أو اخر عنه ( وحكم ابن إدريس بتعين نية الاستباحة )
هناك ضعيف السابع عشر لا يختص استحباب غسل
اليدين قبل الغسل بالمرتب بل يعمه والمرتمس على الأظهر
لأصالة كونه من سنن الغسل واصالة عدم التحقيق
و
إثنا عشر رسالة — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٥٢