السبب التام عن السببية الناقصة انسلخ الكل عن السببية
التامة قطعا وهو أيضا غير مستقيم إذ لو ريم بالإباحة
التي حوول ابطالها الإباحة المساوقة لرفع الأكبر فمن
البين انه ليس كذلك فكيف ينقض الأصغر المؤثر في
رفع الأكبر ويبطل الإباحة المترتبة عليه وان ريم
بها الإباحة المساوقة لرفع الأصغر فقد تعرفت ان
الغسل ليس رافعا للأصغر بل الأصغر مقهور الأكبر
وليس بحيث يظهر له اثر معه فلذلك لا يحتاج مع الغسل
إلى ما هو رافعه وهو الوضوء فاذن الجزء لم ينسلخ عن
السببية الناقصة لما الكل سبب تام له واحتج في الذكرى
بأنه يمتنع خلو الأصغر عن اثر ما هناك مع تأثيره بعد الكمال
والوضوء مع غسل الجنابة ممنوع بالرواية ومدفوع بالاجماع
فيتعين الإعادة ولعلك بما علمت تجد ظهور ضعفه في غاية القوة
إثنا عشر رسالة — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٤٠