قال الأميني : إنّ ملاك حكم الشريعة هو المقرّر من قبل الدين لا الاعتبارات المنحوتة ، والإمام والسوقة شرع سواء في شمول الأحكام ، بل هو أولى بالاتّباع لنواميس الدين حتّى يكون قدوة للناس وتكون به اسوتهم . وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إمام الخلائق على الإطلاق ، ومع ذلك كان يقصّر صلاته في أسفاره ، ولا يعزى إليه أنّه ربّع بمكّة أو في منى أو بعرفة أو بغيرها ، وإنّما اتّبع ما استنّه للامّة جمعاء .
وبهذا ردّه ابن القيّم في زاد المعاد ، وابن حجر في فتح الباري « 1 » .
2 - إنّ التقصير للمسافر رخصة لا عزيمة ؛ ذكره جمع ، وقال المحبّ الطبري في الرياض « 2 » :
عذره في ذلك ظاهر ؛ فإنّه ممّن لم يوجب القصر في السفر .
وهذا مخالف لنصوص الشريعة ، والمأثورات النبويّة ، والسنّة الشريفة الثابتة عن النبيّ الأقدس ، وكلمات الصحابة ؛ وإليك نماذج منها :
1 - عن عمر : « صلاة السفر ركعتان . . . على لسان محمّد » . وفي لفظ : « على لسان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله » « 3 » .
2 - عن عبد اللّه بن عمر قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتّى يرجع إليها » « 4 » .
3 - عن أنس بن مالك قال : « خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المدينة إلى مكّة ، فكان يصلّي ركعتين ركعتين حتّى رجعنا إلى المدينة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - فتح الباري 2 : 456 [ 2 / 570 ] .
( 2 ) - الرياض النضرة 2 : 151 [ 3 / 89 ] . وتبعه في ذلك شرّاح البخاري .
( 3 ) - مسند أحمد 1 : 37 [ 1 / 62 ، ح 259 ] ؛ سنن ابن ماجة 1 : 329 [ 1 / 338 ، ح 1063 ] .
( 4 ) - مسند أحمد 2 : 45 [ 2 / 137 ، ح 5022 ] ؛ سنن ابن ماجة 1 : 330 [ 1 / 339 ، ح 1067 ] .
( 5 ) - صحيح البخاري [ 1 / 367 ، ح 1031 ] ؛ صحيح مسلم [ 2 / 141 ، ح 15 ، كتاب صلاة المسافرين ] ؛ مسند أحمد [ 4 / 40 ، ح 12653 ] .