والمشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ما سلف نصه في كتبه الجديدة .
تنبيه :
ظهر مما ذكرناه أن ذكر المنهاج هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ليس بغلط كما زعم شراحه بل هو الصواب .
* * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 375
مساهمون: الزركشي
ص٣٧٥