والآية التي فيها الحظر ناقلة عما كان عليه من الإباحة ومن زعم أن الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة ويجعل التي فيها الحظر مؤكدة لما كان عليه من الحظر .
قال أبو إسحاق وهذا خلاف مذهب الشافعي وليست الأشياء عنده على الحظر ولا على الإباحة بل هي على ما شرع الله فلا بد من دليل على النسخ والله أعلم .
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 233
مساهمون: الزركشي
ص٢٣٣