بما لا يطيقون لأن ما علم أنه لا يكون فواجب لازم أن لا يكون وما علم أنه يكون فواجب أن يكون .
وأجاب : بأن أحسن ما قيل فيه أن توجيه الخطاب للأشقياء الذين لا يمتثلون ما أمروا به ولا يجتنبون ما نهوا عنه ليس طلبا على الحقيقة وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم إذ لا يبعد في كلام العرب أن يعبر بصيغة الأمر والنهي عن الخبر .
قلت : وهذه المقالة حكاها إمام الحرمين عن والده وزيفها وابن برهان عن الأستاذ كما سبق واستأنس لها ابن عطية بتكليف المصور يوم القيامة أن يعقد شعيرة الحديث .
الثالثة
[ استحالة ورود الأمر بالكفر ]
قال الإمام في الرسالة النظامية يستحيل ورود الأمر بالكفر بالله تعالى وكيف يتصور مع العلم بالله الأمر بالجهل به فهو من قبيل جمع الضدين .
الرابعة
[ التكليف بالممكن المشروط مستحيل ]
اختلفوا في أنه هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن مشروط بشرط مستحيل أم لا ؟ .
أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق فاتفقوا على المنع هاهنا وأما المجوزون فاختلفوا فمنهم من جوزه كما يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل ومنهم من منعه لتهافت الصيغة وأنه إذا قيل إن تحرك زيد في حال سكونه فقم فإنه يؤول إلى
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 317
مساهمون: الزركشي
ص٣١٧