بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 222

أطرافا ثلاثة في مرحلة اللفظ طرفا يدل على المفهوم وآخر على الافراد وثالث على النسبة الاستيعابية بينهما كما هو الحال في كل معنى اسمي وهذا هو الَّذي سوف يأتي توضيحه في الجمع المحلَّى باللام بناءً على افادته العموم ، ولذلك يختص هذا التفسير بالعموم بنحو المعنى الحرفي لا الاسمي فإنه لا يوجد فيه أكثر من دالين والاستيعاب ملحوظ فيه بنحو المعنى الاسمي في الاسم المتمثل في كلّ أو جميع أو كافة . فالصحيح أَنْ يقال في تعريف العموم : انه عبارة عن استيعاب مفهوم وضعا لافراد مفهوم آخر سواء كان الاستيعاب ذاتيا في المفهوم المستوعب أو بدال ثالث . النقطة الثالثة - في أقسام العموم ، وقد قسم إلى ثلاثة أقسام : العام الاستغراقي - وهو الَّذي يكون الحكم فيه شاملا لجميع الافراد في عرض واحد . والعام البدلي - وهو الَّذي يثبت فيه الحكم على جميع الافراد بدلًا لا في عرض واحد . والعام المجموعي - وهو الَّذي يثبت فيه الحكم على الجميع كموضوع واحد مركب له حكم واحد . وهناك عدة نظريات في تفسير هذه الأقسام من حيث كونها أقسام لكيفية العموم ثبوتا أو لا - مع قطع النّظر عن مرحلة ما وضع للدلالة على كل قسم لغة - وهي على ما يلي : 1 - نظرية صاحب الكفاية ( قده ) الَّذي ادّعى فيها وحدة معنى العموم في الأقسام الثلاثة وهو الاستيعاب والشمول وامّا خصوصية الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية فهي خارجة عن العموم بما هو عموم وتابعة لكيفية تعلق الحكم بموضوعه من كونه في عرض واحد أو على سبيل البدل أو كونه حكما واحداً لا أكثر ( 1 ) .