راجع الموطأ 2 : 208 طبعة الحلبي .
( 3 ) هل يمكن أن تكون السنّة مرجعاً للأمّة يُطلب من المسلمين التمسّك بها إلى جنب القرآن وهي بعد غير مجموعة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيها الناسخ والمنسوخ والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ؟
فماذا يصنع من يريد التمسك بالسنّة من بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ! وهو من غير الصحابة ؟
هل يرجع إلى الموجودين من الصحابة ؟
وهذا لا ينفع لاحتمال وجود مخصّص عند غيره وهو غير موجود في زمن السؤال ، والعمل بالعام قبل الفحص عن مخصّصة لا يجوز ( كما نقول في الأصول ويقول به غيرنا ) .
فالإرجاع إلى شيء مشتت وغير مدوّن تعجيز للأمّة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية .
فنقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي يفكر في ضمانات لرسالته وبقائها ( مع عدم جمع السنّة في عهده ) لا بدّ أن يجعل مرجعاً ، لذا فقد جعل العترة مرجعاً للأمّة كما أنّ القرآن مرجعٌ للأمّة لذا جعلهم سفن النجاة تارة وأماناً للأمّة أخرى وباب حطّة ثالثة وهكذا .
لم يدّع العصمة أحد إلاّ الأئمّة والعترة من أهل البيت :
نعم : إنّ العصمة تعني عدم الافتراق عن القرآن وهذا ما أثبته حديث الثقلين وآية التطهير .
ثمّ إنّنا إذا نظرنا إلى واقع سلوك الأئمّة الإثنى عشر ( الذي ندّعي عصمتهم ) الذي يقول أحمد بن حنبل وهو يعلق على حديث سلسلة الذهب
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 91
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٩١