القانونية أيضاً ، ولكن عند ظهور النهضة الأُوروبية حصلت مراجعة نقدية شاملة لذلك الوضع الشاذّ وغير العادل ، فتغيّرت المواقف الفكرية والأخلاقية في شأن المرأة ، ومن جملتها وضع المرأة في الأُسرة والمجتمع .
وتفعّلت هذه المواقف بسبب تحوّل المجتمع من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية ، فتسبّب في الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن ، فدخلت المرأة سوق العمل ، فتولّدت شعارات تنادي بتحرير المرأة وحقوقها ، وانتشرت بصورة واسعة نتيجة غلبة المجال العسكري للدول الأُوروبية على غيرها .
وكان من الواجب العمل على إلغاء كلّ ما يرتبط بنقص المرأة عن الرجل ودونيتها في الإنسانية والكرامة ، وإعطاء حقوقها في تقرير مصيرها وتصرّفاتها وأعمالها ، مع الاحتفاظ بدورها في الأُسرة ، والمحافظة على عفّتها وطهارتها .
إلاّ أن الأمر اتجه لتحريرها من دور الأُسرة وسلب العفّة عنها ، فانتقدوا عملها في البيت كزوجة وأمّ ، واعتبروا أنّ مسؤوليتها في الأُسرة هو مظهر عبوديتها ، ونادوا بضرورة رفع القيود الأخلاقية والقانونية التي تحكم وتنظّم علاقات الرجال والنساء .
وساعدهم على ذلك نموّ الصناعة الذي جذب المزيد من اليد العاملة الرخيصة ، فاجتذبت النساء إلى المعامل ، وعزلت المرأة عن بيتها وأُسرتها ، فلا وقت عندها لتوفير الحدّ الأدنى من السكن للزوج وللأولاد ولها أيضاً ، مع اختلاط بلا حدّ بالرجال الأجانب ، مع دعوة إلى تحرير الجسد من القيود الأخلاقية والدينية في المجال الجنسي .
فأدّت هذه الحركات التحريرية في الغرب إلى خلط الغث بالسمين والفاسد بالصالح ، فجعلت المرأة دمية للرجل يستغلها في المعمل ويستمتع
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 329
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٢٩