إدارة شؤون الأوقاف في البلاد صوّب مجلس الثورة - في نفس هذا القانون - أيضاً على تشكيل لجنة تسمى ( مجلس الأُمناء والمشرفين على الأوقاف ) وقد كانت هذه المجالس تمارس ولعدة سنوات مسؤوليتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الأُمناء والقيّمين على الأوقاف في البلاد .
3 - ثم المادة ( 49 ) من الدستور :
فقد كلفت الحكومة - طبقاً لهذه المادة - باستعادة الثروات الناتجة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و . . . وأعادتها إلى أصحابها .
وقد صوّب مجلس الشورى الإسلامي عام 1363 ه . ش ( 1984 م ) على كيفية تنفيذ المادة ( 49 ) من الدستور ضمن قانون اشتمل على ( 15 ) مادة وخمسة فقرات وأبلغها للحكومة لتنفيذها .
وطبقاً للفقرة الثالثة من هذا القانون كلفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق والإثباتات الشرعية في الدعاوى المشمولة بالمادة ( 49 ) من الدستور لكي تتمكن - وفي أطار هذا القانون - من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف .
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحدّ الآن .
4 - تنفيذاً لفتوى الإمام الخميني التي أصدرها جواباً على سؤال وجّه إليه من قبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفية والتي يقول فيها : « يجب أن تبقى الأراضي الموقوفة على حالتها الوقفية ويعمل بها طبقاً للوقف » صوّب مجلس الشورى الإسلامي عام 1363 ه . ش
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 188
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٨٨