الفصل الثالث
« ربا البيع والقرض »
وفي هذا الفصل تعرضنا لما تعرض له الفقهاء في باب البيع من الربا ، وقد اعتمدوا في بيانه على السنّة النبوية ، حيث إن الآيات القرآنية كما يدعون قد نزلت في تحريم ما يسمى بربا الجاهلية ، وقد تقدمت المناقشة فيه ، وقد تكلمنا في هذا الفصل بصورة مشبعة عن العلة ، وتحديد ربا البيع حسب ما فهمه الفقهاء من الأحاديث ، مع مناقشة لما عرضناه من أفكارهم .
وفي الأخير : تعرضنا أيضاً لربا القرض الذي لم يكن له أهمية كبيرة عندهم فأحله بعضهم وشكك في حرمته البعض الآخر ، لعدم وجود نص عندهم يعتمدون عليه - كما يدعون - لذا قسمنا الفصل إلى قسمين :
1 - ربا البيع .
2 - ربا القرض .
القسم الأوّل : ربا البيع :
تمهيد - قد اعتمد الفقهاء من العامة على أحاديث الأصناف الستة التي تقدمت الإشارة إليها ، وهي دالة على حرمة التفاضل عند اتحاد الجنس في البدلين من الأصناف الستة التي ذكرتها الروايات ، ودالة أيضاً على حرمة
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 61
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٦١