المودعين في إنشاء عقد المضاربة » ويمكن أن تجعل شروطاً في عمليات المضاربة مطلقاً وهي :
شروط المودع ( المضارب ) :
1 - « أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف البنك » والملزم الشرعي يمكن أن يكون شرطاً في ضمن عقد .
2 - « أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة والشروط التي يتبني ادراجها في تلك الصيغة » ولا يتبادر إلى الذهن أن مثل هذا العقد يكون شبيهاً بعقود الاذعان ، لأن الشروط المقررة هنا لصالح الطرفين ولإنجاح المشروع من دون تغليب لصالح طرف البنك أو المضارب بعكس شروط الاذعان . وقد يوجد هذان الشرطان فيما إذا وكل صاحب المال البنك في عملية عقد المضاربة واشترط البنك على صاحب المال عدم الفسخ لمدة معينة .
شروط المستثمر ( المضارب ) :
1 - أن يكون أميناً ، ويشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك .
2 - أن تكون له كفاءة وقدرة على الاستثمار أوله خبرة سابقة في المجال الذي سيستثمر فيه المال .
3 - أن تكون العملية محددة ومفهومة لدى البنك ليقدر نتائجها .
4 - يفضل من له سابقة حسنة مع البنك على غيره .
5 - أن يخضع المستثمر للشروط التي يضعها البنك وهي :
أ - شروط تتعلق بتقسيم الأرباح .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 486
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤٨٦