عقد المضاربة أو عدم الفسخ على الأقل وإن كان العقد جائزاً .
ب - من جهة أنّ موت أحد المتعاقدين سواء كان العامل أو المالك يبطل عقد المضاربة ويبقى المشروع في وسط الطريق ، وهذا أيضاً ممّا يتخوّف منه كما سبق ، فهل من طريق لاكمال المشروع رغم موت أحد الطرفين أو أحد الأطراف إذا كان المساهم من المالكين في عقد المضاربة متعددين وكذا إذا كان العامل في عقد المضاربة عبارة عن شركة تتكون من أطراف عديدة .
3 - قد يحتاج المالك في وسط المشروع إلى سيولة نقدية ، فهو قد ينحو إلى فسخ عقد المضاربة ما دام جائزاً وبذلك يبقى المشروع من غير اكمال ، ومع هذا فان الفسخ ان كان جائزاً للمالك فهو قد لا يحصل على سيولة نقدية بعد الفسخ مباشرة إذ لا بد من بيع المشروع أو تنضيض العروض إلى نقد وهو يحتاج إلى مدة قد تكون طويلة ، فهل من طريقة لحصول صاحب المال على ماله عند احتياجه له مع بقاء المشروع في طريق الاكمال من دون فسخ ؟ وقد يعرض للعامل ما يمنعه من اكمال المشروع بعد حصول ربح فيه ، فهو لا يتمكن من الاستمرار في المشروع ، فهل من طريقة لأن يحلّ غيره كعامل في مشروع المضاربة ؟
4 - ذكروا ان المالك في عقد المضاربة لا يتمكن أن يشتري من مال المضاربة شيئاً مع أن من يعمل مضاربة مع العامل يريد تشجيع مشروعه فهو يريد أن يشتري من العامل فهل من طريقة يتمكن المالك بها من الشراء من مشروع المضاربة ؟
وأما العامل فيجوز أن يشتري من مال المضاربة قبل ظهور الربح حيث ينتقل المال المشترى من المالك إلى العامل وينتقل الثمن من العامل إلى المالك فتصدق المعاوضة حقيقة ، وأما بعد ظهور الربح فيبطل الشراء بمقدار
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 347
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٤٧