عقود الاذعان والاستغلال للغير واحتكار السلع والخدمات .
13 - هناك عقود تشبه عقود الاذعان من ناحية التواطؤ الذي يحصل من البائعين على سعر معيّن مجحف ، إلاّ أنها ليست سلعاً أو خدمات حياتية ويمكن أن يوجد بديل لها فهي من ناحية تشبه عقود الاذعان من ناحية السعر الذي يخضع له المتعاقد ، وبما أنها ليست من السلع الضرورية والحياتية ويمكن أن يكون لها بديل فلا تشبه عقود الاذعان من هذه الناحية .
14 - حلّ المشكلة في عقود الاذعان لا يكون بوصفها بأنّها عقود إكراهية ، لعدم وجود الاكراه عليها من قبل الظالم ، ولا يكون بوصفها اضطرارية ، لأنّ الاضطرار إذا كان لدفع الضرر الخارجي المتوجه لا من قبل الظالم لا يؤدي إلى بطلان العقد ، بل يكون العقد المضطر إليه واجداً للرضا المعاملي الكامل وواجداً لطيب النفس ، فلا يوجد أيّ مبرر لبطلانه .
نعم تحلّ مشكلة عقود الاذعان بواسطة ولي الأمر الذي يحرّم كلا من :
1 - الاستغلال للغير .
2 - الاحتكار للسلع الحياتية والضرورية ، التي لم يحرّمها المشرِّع بالعنوان الأولي .
3 - تسعير السلع الحياتية والضرورية والمنافع التي تقدم للأفراد من قبل الشركات والحكومات بما يكون موجباً لحفظ العدالة والمصلحة .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 269
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٦٩