الفعل منه عليه أو على من يهمه أمره عرفاً . 3 - علم المكرَه أو ظنّه أو احتماله بترتب الضرر على ترك المكرَه عليه ، إذ في هذه الصورة تكون المعاملة فاقدة لطيب النفس والرضا المعاملي بها . 4 - أن يكون الضرر مضراً بالمكرَه عليه . 5 - أن يكون الضرر المتوعد به غير مستحق للمكرَه ، أمّا إذا قال له : إمّا أن تبيع دارك أو أطالبك بالدين الذي لي عليك ، فهو ليس باكراه ، لأنّ دفع الضرر من المطالبة بالدين تجعله راضياً ببيع البيت رضاءً معاملياً ونفسه طيبة بالبيع . 6 - أن لا يكون المكرَه قادراً على التخلص من الضرر المتوعد به بتورية أو غيرها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كخروجه من الغرفة التي حصل فيها الاكراه إلى غرفة أُخرى فيها من ينتصر به ويمنع الاكراه بمنع ظلم الظالم . ثمّ إنّ التورية التي تستعمل عندما نقول لمن يطالبنا بالمال : ( إنّ يدي خالية ) ونقصد بذلك صرفه عن المطالبة ; لأنّه يتخيّل كون المتكلم صفر اليدين من المال لا فرق بين أن يقصد بكلامه المتقدم عدم امتلاكه للمال أو يقصد تورية خلوّ يده من وجود عين مقبوضة ، لأنّه في كلا الحالتين يريد أن يُخطر في ذهن السامع ( عدم امتلاكه للمال ) لأنّ فائدة التورية هو أن يفهم المخاطب غير المعنى الذي قصده المتكلم باستعماله ، أمّا لو فهم المخاطب نفس المعنى المقصود حقيقة فقد فسدت التورية وزال الغرض منها .
وعلى هذا : فإنّ من يرى أنّ الكذب هو مخالفة ما يخطره في ذهن الغير للواقع ، فحينئذ لا فرق بين التورية والكذب ، فتكون التورية حراماً كالكذب ، وحينئذ فمن يكون قادراً على التورية يكون قادراً على الكذب ، وهذا لا يزيل عنوان الاكراه عليه حتى مع تمكنه من الكذب أو التورية لأنّهما حرام شرعاً لا يقدم عليهما المكرَه فيصدق الاكراه حتى مع القدرة على التورية . ولكن كلامنا هو في صورة اختلاف التورية عن الكذب حكماً بجواز الأوّل دون الثاني ، أمّا بناء على أنّ الكذب هو عدم تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية ففي التورية استعمل الجملة المتقدمة ، وأراد كون يده خالية من عين مقبوضة فتطابقت الإرادة الاستعمالية والجدية فلا كذب أصلا ، أو بناء على أنّ الكذب عبارة عن مجموع أمرين :
الأوّل : عدم تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدّية .
الثاني : مخالفة الإرادة الحكائية « الإخطارية » للواقع فعند وجود الثاني وعدم وجود الأوّل لا يصدق الكذب ، فتختلف التورية عن الكذب أيضاً .