عليه واجتماع كلمتهم على محاربته ( 1 ) . ومن كل ما تقدم ثبت عندنا أنّ عقود الاذعان عقود حقيقية . حكم عقود الاذعان في القانون المصري القديم والجديد : كان القانون المصري القديم يحمي عقود الاذعان حماية قضائية ، فيعتبر القضاء عقود الاذعان عقوداً حقيقية واجبة الاحترام ، فيحترم الشروط . . ويلزم من يتعامل مع شركة باحترام لوائحها المطبوعة ، ومن يتعامل مع مصلحة السكك الحديدية بمراعاة نظمها ولوائحها ، ويقيّد المستخدم في عقد العمل باحترام لوائح الخدمة التي يخضع لها ، إلاّ أنّه مع ذلك يغلّب الشروط المكتوبة على الشروط المطبوعة ، ويُبطل الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية ، ويفسِّر الالتزام في مصلحة الطرف المذعن وينسخ الإرادة السابقة بالإرادة اللاحقة ( 2 ) . وجاء القانون المصري الجديد ، فجعل الحماية لعقود الاذعان حماية تشريعية ، فجاء بنصوص عامّة لتنظيم عقود الاذعان كلّها ( 3 ) ، فجعل القانون الجديد حماية تشريعية للقضاء المصري . الحماية التشريعية لعقود الاذعان في القانون المصري الجديد : نصّت المادة ( 149 ) من القانون المصري على ما يلي : « إذا تمّ العقد
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 246
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٤٦
هامش
( 1 ) راجع : نظرية العقد للسنهوري : 285 .
( 2 ) هذه الموارد صدرت فيها أحكام قضائية ، راجع الوسيط ، للسنهوري 1 : 232 و 233 . وتوضيح أنّ الإرادة السابقةُ تنسخ بالإرادة اللاحقة هو : ما قضت به محكمة مصر الابتدائية المختلطة بأن اعتياد شركة التأمين على قصد المؤمّن له في محلّ إقامته لتستوفي الأقساط يلغي الشرط القاضي بدفع القسط في محل الشركة .
( 3 ) وهناك نصوص خاصّة لتنظيم بعض عقود الاذعان الخاصّة كعقد التأمين وغيره .