بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 232

يتضمنه هذا الوعد يكون باطلا . نعم ، إذا اشترطت الزوجة على زوجها ضمن عقد النكاح أو أي عقد آخر لازم : إن طلقها أو تزوج عليها كان عليه كذا من المال ( تعويضاً عن الضرر الذي يصيبها من جراء ذلك أو تهديداً مالياً ) ، فهو شرط صحيح . وأمّا إذا اشترطت عليه ألاّ يكون له حق الطلاق أو لا يكون له حق التزوج بامرأة ثانية ، فهذا شرط باطل ; لأنّه يخالف الكتاب والسنّة . وأمّا إذا اشترطت عليه مجرد أن يترك طلاقها أو عدم التزوج عليها ، فهو من الشروط الصحيحة . ومن الشرط الجزائي الصحيح خطاب الضمان النهائي الذي تستلمه الشركة الداعية إلى المناقصة من البنك عند تخلف المقاول عن الالتزامات والشروط المشترطة عليه بصورة عامة في العقد . كما قد يشترط الداعي إلى المناقصة شرطاً جزائياً عند تخلف المقاول عن تسليم المصنع مثلا في الموعد المقرر عند حصول الضرر أو مطلقاً ، فيكون تهديداً مالياً قد قبله المقاول باختياره في ضمن العقد اللازم ، فهو شرط صحيح حسب ما تقدم . ونحن وإن قبلنا الشرط الجزائي والتهديد المالي في العقود ، إلاّ أنّنا نستثني من العقود ما إذا كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي مؤدياً إلى الربا ، كما في بيوع السلم والتوريد والاستصناع الذي يكون المثمن كلياً في الذمة ومؤجلا إلى أجل ( 1 ) ، وبما أنّ الثمن إذا كان مؤجلا فلا يجوز الزيادة في الأجل في مقابل المال لأنّه ربا « أتقضي أم تربي ؟ ! » ، فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السلمي في مقابل المال لنفس العلّة « أتقضي أم تربي ؟ ! » ، وحيث إنّ الشرط الجزائي تكون نتيجته رضا المشتري في تأخير