بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 210

تدفعه المصلحة للمتعاقد معها في حالة فقْد طرد أو فقد رسالة ( 1 ) . وقد يكون الشرط الجزائي اشتراط حلول جميع الأقساط عند التخلّف عن أداء قسط في وقته ، كما يمكن أن يكون تملّك الزراعة القائمة على الأرض عند انتهاء مدة إجارتها عند الإخلال بتسليم الأرض خالية عند انتهاء مدة الإجارة ، كما يمكن أن يكون عملا ، أو امتناعاً عن عمل ، أو تقصير ميعاد استعمال الحق ، أو تشديداً في شروط استعمال الحق ، أو اشتراط تغيير مكان تنفيذ الالتزام . وقد يكون الشرط الجزائي عند وقوع جريمة جنائية . ولكن الشيء المهم هنا هو عدم ضرورة وضع الشرط الجزائي ضمن شروط العقد الأصلي ; إذ قد يكون الشرط الجزائي في اتفاق لاحق للعقد ( قبل وقوع الضرر الذي يقدّر الشرط الجزائي التعويض عنه ) ، أو يكون الشرط الجزائي على تقدير التعويض المستحق من مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع ، من قبيل الإخلال بوعود الزواج ، حيث تترتب على الإخلال بوعد الزواج مسؤولية تقصيرية لا عقدية ( 2 ) . وقد نصّت المادة ( 223 ) من التقنين المدني المصري على ما يلي : « يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدّماً قيمة التعويض بالنصّ عليها في العقد أو في اتفاق لاحق » ( 3 ) . ميزة الشرط الجزائي : يتميز الشرط الجزائي بأنّه ليس هو السبب في استحقاق التعويض ، فلا