3 - وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة ( 26 ) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي أُعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات .
مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران :
1 - إنّ إدارة الأوقاف منصب شرعي ، فقد صرّح القانون بضرورة أن يكون المشرف على الأوقاف مجازاً من قِبل الولي الفقيه ( قائد الثورة ) في التصدي للأُمور المتوقفة على إذن الولي الفقيه .
2 - لكل موقوفة شخصيةٌ اعتبارية به ، والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية . والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف ، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوى في المحاكم .
3 - تقوم منظمة الأوقاف بالإشراف على جميع أعمال وتصرفات المتولين والقيّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها ، وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة - وعن طريق السلطات القضائية - عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة . وبعد إثبات جرم المتولي وبتّ المحكمة في ذلك تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقاً لسندات الوقف حتى يتعيّن متولٍّ أو قيّم جديد .
وهذا القانون حظي بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله .
4 - إلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلى الأسعار عن طريق الإعلان والمزاد . وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف على المنظمة فقط التخلّي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك .
5 - جاء في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف : « إنّ جميع المشرفين على الأوقاف - من متولّين وقيّمين وأُمناء ومدراء
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 167
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٦٧