البيع قبل القبض
وردت الأحاديث العديدة في النهي عن البيع قبل القبض ، وقد اختلف الآراء حول تعميمها أو تخصيصها تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك . وقد بادر مجمع الفقه الاسلامي في الهند بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة في الفترة ما بين 11 - 14 أكتوبر عام 1996 م في جامعة الهداية لبحث مواضيع فقهية عديدة ، منها « البيع قبل القبض » بفروعه ، الذي أراد لها جواباً شرعياً ينسجم مع العقود المستجدّة التي يشتبه أن تكون داخلة تحت البيع قبل القبض .
وإجابة لتلك الدعوة الكريمة رأينا أن نوضح ما طلب ايضاحه في تلك الأسئلة .
1 - أحكام القبض والإقباض :
إن القبض الذي ورد في الروايات قد رتّب عليه احكام عديدة ، منها :
أ - ارتفاع ضمان البائع عن المبيع عند تحقق القبض ، كما في النص
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 267
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٦٧