يثبت للبائع عند دفع الغرامة أو التعويض .
14 - الشرط الجزائي ( غرامة أو تعويضاً ) صحيح عند مخالفة البائع الشروط المشترطة في العقد ، وهو يؤول إلى اسقاط حق المشتري في الفسخ عدم اعماله لخياره في مقابل الغرامة أو التعويض .
15 - الشرط الجزائي ( غرامة أو تعويضاً ) لا يصح عند عدم تسليم البضاعة في تاريخها المعين وسلّمت بعد ذلك لأنه يؤول إلى الربا الجاهلي التي منعت منه الشريعة .
ثانياً : عقود المناقصات
1 - عقد المناقصة : هو ارساء العقد على أفضل العروض عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفاً .
2 - عقد المناقصة : قد يتضمن تمليكاً لعين أو لمنفعة ، وقد يتضمن عقد إجارة وقد يتضمن استثماراً ( كعقد مضاربة أو مزارعة أو مساقاة ) حسب متعلق عقد المناقصة .
3 - الايجاب المتقدم به البائع أو المقاول ملزم في عقد المناقصة على خلاف بقية العقود كما أن الداعي إلى المناقصة ملزَم باختيار أفضل العروض كل ذلك للتعهد الموجود بين الأطراف على ذلك المعلوم من مفهوم المناقصة التي أقدموا عليها ورتبوا عليها الأثر ، فهذه الالتزامات اما تعهدات من الأطراف شروط مشترطة في المناقصة ، ويجب العمل على وفقها حسب الأدلة الشرعية لوجوب الوفاء بالعهد أو الشرط .
4 - ان ارتكازية عدم الفسخ في عقود المناقصات يرجع إلى الشرط
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 112
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١١٢