في الوصي يبتاع عبدا ليعتقه في الوصية الميت أو رجل عن نفسه فلم يبعه البائع بذلك حتى زاده العبد من ماله أو مما أوصى له به المت أو ضمن له ولا يعلم الموصى بذلك أو كان يعلمه ( 1 ) من كتاب ابن المواز قال مالك في وصى سام في أمة ليعتقها عن مت أوصى ذي ذلك بخمسة عشر دينارا ، فأبى البائع فزادته الأمة عشرة بعلم الوصي ، فإن كان نقدا فلا بأس به ، وأما إن كتب عليها [ فلا ] ( 2 ) فإن لم يعلم المشترى وقد اشترها على العتق ، سقط عنها ذلك ، وذلك الولاء للمشترى يريد للميت ، وإن كان إنما أعطاه أخ له [ حر ] ( 3 ) عشرة دنانير ، لم يعلم الوصي وقد اعتقها فلله في ذلك مقال ، قيل : ففما ترى ؟ قال : ما تبين لي بعد قال ابن القاسم : وقد أخبرت عن مالك وابن هزمر أنهما جعلاه كعيب يرجع به في الثمن ، كدين يظهر على العبد أو ان له ولدا . ولو أوصى ان يشترى عبد فلان بستين ويعطى العبد عشرين ، فامتنع البائع إلا بثامين ، فزاده العبد العشرين ( 4 ) الوصية قال ابن القاسم : لا يعجبني لأنه لم يرد أن تكون في ثمنه فإن فعل رجوت أن يكون جائزا . قال محمد : بل ذلك جائز لأنه قد ملكلها بالوصية فيصرفها حيث شاء وهذا أحق ما صرفها فيه ومن العتبية ( 5 ) من سماع ابن القاسم : ومن أعطى في عبد خمسين دينارا ليعتقه فأبى البائع إلا بستين فقال له العبد : اكتب على هذه العشرة في كل شهر دينار وبعنى بخمسين دينارا ، فرضى البائع ذلك بعلم المشترى وأعتقه هذا الشرط ، فإن ولاؤه للمشترى دون البائع
هامش
( 1 ) في الأصل محو لببعض كلمات العنوان وقد أتمنينا صيغته من ب
( 2 ) لفظة ( فلا ) ساقطة في غير الأصل
( 3 ) لفظة ( حر ) ساقطة من الأصل
( 4 ) في الأصل : ( فزاده العبد عشرين : الوصية ) والصواب ذكر العشرن معرفة بالألف واللام
( 5 ) البيان والتحصيل , 403 : 14