[ 12 / 499 ]
قال ابن حبيب قال ابن المااجشون فيمن حلف بحرية جارية لبيعها إلا أن تكون حاملا , وقد كاان أصابها فلا يجوز للها أن يطااها إذ قد يكون ذلك مانعا لبيعيها فإن فعل ، ثم أتت بولد لآقل من ستة اشهر من مصابة الثاني ، سقطت عنه يمينه وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من مصابة الثاني عتقت عليه للشك الذي يلفزمه فيها إذا لعل الحمل من المصاب الثاني فلا تملك بالشك وفى كتاب الايماان من معاني هذا الباب . جامع مسائل مختلفة فلا الأيمان بالعتق هذا الباب وغير شئ مما قبله من الايمان / بالعتق . قد ذكرنا في كتاب الايمان كثيرا من ذلك . من كتاب ابن المواز : ومن حلف لغريمة بالعتق ليقضية حقه , لم يبر بقضاء بعضه وزلو حلف الغريم لئن قضتنى لأفعلن كذا - يريد شكرا فقضاه بعضه , لم يلزمه الفعل حتى يقيضه جميعه ولو حلف المطلوب لئن اقتضيتنى لأضربنك فاقتضى بعض الحق , لزمة ليمين لأنه يعلم أنه قصد ترك حقه فيعمل على مقاصيد الناس في أيمانهم وإن قال : لئن اقتضى لاقبلن رأسك ، أاو لاتححفنك . لأنه كان يعرض عليه حقه فيأبى , فهذا لا يلزمه أان يتحفه حتى يقتضية حقه كله لأن قصده أان يأخذ منه كله فللايماان وجوه يحمل عليها أهلها . ومن العتبية ( 1 ) أشهب عن مالك : ومن حلف بالعتق لا أكرى أرضه طمن فلان الغلام فوجد وكيله قد أكراها منه , فأبى ان يمضى ذلك فهل يخرجه أن يكريها من أخيهظ قال : أما رجل يريد ان يدخله فيها فلا , أو يكون أخوه شريكا له في المال ، ولكن خاصموه حتى يقضى عليه . ومن قال : ورقيقى أحرار إن قدم فلم أقضيك حقك . فقدم فله يوم وليلة في ذلك إن لم يقضية فيها حنث فيها ولو قال : إن قدم أبى ولم أقك حقك . فإن لم
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل 14 : 474