وقال في رجلين تداعيا في كيس في أيديهما فيه مائتا دينار ، فقال أحدهما : جميعه لي ، وقال الآخر : لي منه مائة دينار ، وأقام كل واحد شاهدين على دعواه ، واعتدلوا في العدالة ، فإنه يحلف كل واحد منهما ويأخذ مدعي المائتين مائة ، ويقاسم صاحبه المائة الأخرى نصفين ، قال : فإن رجع من كل شاهدين شاهد وقالا : شهدنا بزور ، قال : فعلى كل واحد منهما غرم خمسة وعشرين يدفعها لمن كان شهد عليه ، ولو رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة ، وغرم شاهدا المائة خمسين لمدعي المائتين ، لأن مدعي المائة يقول : لولا شهادتكما لمدعي المائتين لم يأخذ غير مائة ، وكنت أنا أخذت المائة بشاهدي فضرتني شهادتكما ، فأخذت خمسين ، ويقول مدعي المأتين لشاهدي المائة : لولا شهادتكما لأخذت المائتين بشاهدي فانتقصت خمسين بشهادتكما .
في الحق يقضى فيه بشاهد ويمين ،
ثم يرجع الشاهد ، أو يحكم فيه برجال ونساء ،
فيرجع أحدهم ، وفي رجوع الصبيان عن شهادتهم
فيما يقبلون فيه
/ ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا قضي لرجل في حق بشاهد ويمين ، ثم رجع الشاهد وأقر بالزور ، فإنما عليه غرم نصف الحق كشاهدين رجع أحدهما والحكم نافذ .
قال سحنون : ولو رجع الطالب فقال : ما طلبت إلا باطلا ، فإنه يرد المال بالإقرار لا باليمين ، كما لو قضي له بشاهدين ثم أقر بهذا ، ولو قضي له بشاهدين وامرأة ثم رجع الشاهدان والمرأة ، فالعرم على الشاهدين دون المرأة ، لأن المرأة لا تجوز في شيء ، ولا مدخل لها من الرجلين ، ولو شهد رجل وثلاث نسوة ، ثم رجع الشاهد وامرأة ، فعلى الرجل نصف الحق وحده ، لأنه قد بقي على نصف الحق امرأتان ، ولا تضم المرأة إلى الرجل ، وإنما تضم إلى مثلها ، فاثنتان فأكثر منهن عدل رجل ، ولو رجع الرجل والنسوة لزم الرجل وحده نصف الحق ، وعلى الثلاث نسوة [ 8 / 449 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٩