وكذلك إن كان المقر عدلا وحلف معة الطالب فإن كان المقر هو العافي وليس بعدل فليدفع ألية نصف المائة العين إن كان فية وفاء ، فإن لم يكن فية وفاء نظر فإن كان العفو بعد أن أقر بالدين بيع منة يريد من حظة من الدية المنجمة بقدر ما يجب علية من الدين وسقط عن أهلة ما بقي ، ولو أقر بالدين بعد العفو يضمن ما بقي منة والعفو ماض ولو كان المقر هو الذي لم يعف لأخذ ما في يدية من مال أبية إن لم يكن عدلا إن كان فية وفاء بقدر ما يصيبة من دين أبية لو أقرا قال ابن المواز ( 1 ) : وإن كان الدين ستمائة فأكثر / فحينئذ لا شئ للذي 109 / ظ عفا ولا للذي لم يعف ويكون ذلك كلة للغرماء . قال : ولو أقر أخو العافي بأخ لأعطاه ثلث ما بقي من ثلث الدية وثلث التركة بعد الدين ، وكذلك لو كان الدم خطأ ولو كان أيضا أقر بدين على أبيه لأعطاه جميع ما بيده إن بلغ الدين ذلك لأنه لم يرث معه غيره من الدية شيئا فكأنه لا وارث للميت غيره فإقراره بأخ يوجب أن يعطيه ثلث ما في يديه وأما في الدين فلا يكون بيد وارث شئ من تركة أو دين إلا والدين أحق به ، ثم رجع محمد فقال : ليس على الذي لم يعف إذا أقر على الميت بدين لرجل إلا أن يعطيه نصف الدسن ، لن الدية وإن كانت من عمد فقد صارت للوارث لازمة للقاتل ويطلب الغريم لو كانت له بينة على الدين كالوارثين يبقي أحدهما ولو لم يعف أخذ من الولدين فأقر أحدهما بأخ وبدين فالجواب سواء ، إلا أنه يقال للمقر بأخ قد صار لك النصف من دية إن كانت ومن مال غيرها والذي والذي لك الثلث من غيرها فسلم ما زاد عليه إلي هذا ، كان المقر عدلا أو غير عدل ، وفي إقراراك بالدين يخرج النصف إلي من أقررت له به وينبغي أن يحسب الدين عليك وعلي الوارث معك فيخرج مما صار إليك بقدره من الدين إن ورثت النصف أخرجت نصف الدين وإن ورثت الثلث فثلت الدين إلي مبلغ ما بيدك ولو كان المقر بالدين عدلا حلف معه الطالب واستحق ويأخذ من الورثة ما بقي / من دينه إلي مبلغ ما بأيديهم . 110 /
و [ 9 / 288 ]
هامش
( 1 ) في ص ، قال ابن القاسم .