ولو قال الأجنبي : إنما دفعها إلى الأب من مالي وصدقة الأب جاز قولهما ولم يبرأ الولد ويغرم الأجنبي ما ودى عنة . قال ابن سحنون : ومن أمر رجلا ببيع خادنة فباعها من ابن الآمر ( فذلك جائز وإن مرض الآمر مرضا مات منة فأقر الوكيل حينئذ أنة قبض الثمن من ابن الآمر ) ( 1 ) فدفعة إلى الآمر فقد قيل إنة لا يصدق وإن صدقة المريض أنة ابن الوارث ، وفيها قول آخر : إن الوكيل مصدق في قبض الثمن وفى دفعة إلى المريض صدقة المريض أو كذبة لأنة أمينة ومأمور بالبيع والوكيل على البيع مأذون لة في قبض الثمن مصدق فية وهذا الذي ذكر ابن المواز في كتابة . وأما لو أقر المريض أنة قبض من أبية بغير علم الوكيل فلا يصدق ولا يبرأ منة الابن . وقال ابن المواز : وإن قال المريض قبضتة من الوكيل قبل إقرارة إلا أن يكذبة الوكيل فيبقى الحق ثابتا على أبية ولو صدقة الوكيل برئ الابن وكان للوكيل طلب الابن بة إلا أن يقر الوكيل بقبضة من الأب ، ولو قال الوكيل قبضتة من الابن وضاع / منى لصدق وبرىء الابن . 99 / ظ قال ابن سحنون : ولو كان الوكيل هو المريض والآمر صحيح فأقر الوكيل بقبضة من الابن ودفعة إلى الآمر فهو مصدق ولا ينفع الآمر إنكارة وإن كان الآمر وارث المريض الوكيل ومات من مرضة فإنة مصدق ، لأن المال ليس لة وقد أقر أنة قبضة من المبتاع ودفعة إلى الآمر فهو أمين ومصدق وقد وهم من قال إنة لا يصدق في هذا ، وإن كان المشترى وارث البائع وليس بوارث للآمر فالآمر والمأمور مريضان فأقر المأمور أنة قبضة ودفعة إلى الآمر فذلك جائز في إجماعهم . وكذلك إن قال : ضاع منى فأما إن قال قبضتة ولم أدفعو وهو في مالي فلا يصدق في إجماعهم ويغرم المشترى الثمن لأن المال يلزمة ها هنا وكأنة أمر ( 2 ) أن
[ 9 / 272 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفاين ساقط من الأصل ، مثبت من ص .
( 2 ) في ص ، أراد عوض أمر .