وقال من خالفنا : يكون مال الميت من غرماء المريض لأن المريض أقر في حال لا يجوز إقرارة ، وكذلك لو أقر المريض بدين هذا الرجل بعد موتة وقد أجمعنا أنة لو أقر بذلك في صحتة وبعد موت الآخر أو بدين الآخر أو بدين ابنة في صحتة بعد موت الأب فذلك جائز ، ويكون دين أولئك أحق بهذا المال من غرماء المريض . وإذا أقر المريض على ابنة لرجل بدين وفى يد المريض ألف درهم لأبية ولا دين علية وقال ولفلان ألف درهم يوصل كلامة فهي بينهما نصفين في إجماعنا ، وكذلك لو قال على أبى لفلان ألف درهم وهذة وديعة عندنا لفلان لزمة ذلك وصاحب الوديعة المعينة أحق بها . قال أشهب : إذا أقر الوارث فقال لفلان من الدين على أبى كذا ولفلان وديعة كذا عندة وذلك جميعا تركتة فلكل واحد ما أقر بة ولا يصادق بينهما بدا بالوديعة في إقرارة أو بالدين ، لأن إقرارة لهما جميعا معا على نفسة ، ولو أقر لأحدهما بعد الآخر رأيت أن يبتدئ من بدأ بالإقرار لة إلا أن يكون ممن تجوز شهادتة فيحلف معة الذي أقر لة آخرا فيقضى بما أقر لة بة من وديعة أو دين . قال سحنون : الجواب صحيح إلا قولة لو أقر لأحدهما قبل صاحبة رأيت أن يبتدئ من بدأ الإقرار ألا يكون ممن تجوز شهادتة فإن هذا ليس بشئ . قال : فلو أقر فقال على أبى ألف درهم دين فإن دفعها ألية بقضاء / قاض 96 / ظ ثم أقر بعد ذلك لآخر بدين على أبية لم يكن للثاني دين إذ لم يكن لابنة مال غير ذلك والابن غير عدل ، فإن كان عدلا وحلف معة المقر الآخر دخل مع الأول في الألف ولا ضمان على الوارث ، لأن القاضي قضى بالمال ولو أن الوارث دفع المال بغير قضية ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن لة الوارث خمسمائة التي كان يضمنها من الألف . قال أشهب فيمن ملك أبوة ولا وارث لة غيرة فقال هذة وديعة لفلان عندة ودفعها ألية ثم قال بعد ذلك إنما هي لفلان معة أو لفلان دونة وأنة قد أخطأ فإنة
[ 9 / 267 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 267
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٧