كلة سواء ولا يلزم المقر إلا حصتة على ما ذكرنا ولو لم يسم رجالا ولكنة قال لفلان علينا ألف درهم ثم قال عنيت أن معي فلانا وفلانا وقال الطالب بل ذلك عليك خاصة فإن المال كلة على المقر لأنة لم يسم معة أحدا ، وقولة علينا يقع على أكثر من واحد ، ولو أقر فقال : لفلان علية ألف درهم وأشار بيدة إلى نفسة وإلى آخر معة وقال الطالب بل كلها / عليك فإن المال كلة يلزم المقر . 85 / وولو كان معة رهط فقال لفلان علينا جميعا أو قال كلنا وأشار بيدة إلى نفسة وإليهم مائة درهم ، وقال الطالب المال كلة عليك فإني ألزم المقر حصتة من ذلك على عدد القوم وهو شاهد على غيرة لو ادعى شهادتة المقر لة ولكنة أبرأ القوم ، ولو أن عشرة رجال جلوس فقال أحدهم لفلان على رجل منا ألف درهم لم يلزمة بهذا شئ ، وكذلك لو قال على اثنين منا أو على أكثر إلى تسعة لم يلزمة شئ حتى يقول لفلان على عشرة منا ألف فيلزمة العشر ويكون شاهدا فيما بقي . وإن أقر أنة غصبة هو وفلان كذا فلا يلزمة غير النصف إلا أن يكون غصب من معي الحرابة وقطع الطريق فيلزمة الجميع عندنا وإلا لم يلزمة إلا النصف . ولو كان المقر اليوم عدلا قد نزع عن حالة فإنة يحلف المقر لة مع شهادتة ويستحق النصف الآخر وكذلك الجراحة الخطأ يلزمة النصف ، وأما العمد فيلزمة القصاص في الجراح وفى النفس . وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة والديون إنما يلزمة النصف وهو شاهدا في النصف الآخر ، وإن أقر أنة قطع هو وفلان يد فلان عمدا فادعى الطالب أنهما قطعاها جميعا قطعت يد المقر فإن كان المقر الآن عدلا قد انتقل عن حالة فهو شاهد ويحلف معة المجروح ويستفيد ، وإن لم يكن عدلا أو نكل اقتص من يد المقر ولم يلزم الآخر شئ . فإن ادعى ذلك الطالب على المقر كلة فذلك لة وتقطع يدة / وقال غيرنا : 85 / ظ إن ادعى أنهما قطعاة جميعا لزم المقر نصف الأرش ( 1 ) ولا يغرم الآخر شيئا بعد أن يحلف .
[ 9 / 249 ]
هامش
( 1 ) الأرش : دية الجراحات .