لي ابن أبي حازم وغيره إن ذلك ينفعه وهو رأيي وإن كانت على يمينه بينة . قال أصبغ وله فيه قول غير هذا . وفى سماع أشهب فيمن حلف بالحرام وقال نويت من المطعم والمشرب فذلك له ويحلف ، وإن قال نوي طلقة لا ينفعه ذلك .
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية إذا استحلف بالطلاق ليقضينه إلى أجل كذا فحلف وقال نويت واحدة إن ذلك لا ينفعه ، ولكن ينفعه بينه وبين الله عز وجل .
ولو حلف بالله أو بالمشي إلى بيت الله أو الهدى وما لا يطلبه العباد فله نيته وثنياه . وأما إن تطوع لها باليمين من غير أن يحلفه ، قيل فهذا يلزمه اليمين على ما أظهر ولا ينفعه ما أسره من لغز أو استثناء لا في نذر ولا مشى ولا غيره مما يتطوع باليمين له .
ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجداً من المساجد ، فإن كان في غير مكر ولا خديعة في حق فلا شئ عليه من إثم ولا غيره ، وإن كان في مكر أوخديعة فهو آثم ولا شئ عليه ، وإن كان مستخفاً بها في حق فعليه المشي ولا نية له . والمستحلف مظلوماً والحالف متبرعاً في أن النية نيته . كذلك قال مالك والليث .
ومن الواضحة : وكل حالف بالطلاق في وثيقة حق مستحلفاً أو متبرعا ليتخلص من الطالب فلا ينفعه إن نوى واحدة حتى يسمع المحلوف له ذلك في لفظ يمينه وإلا لم ينفعه ذلك في الحكم وينفعه في الفتيا وقد أثم ، وسواء ادعى صاحبه أنه حلفه بالبتة أو لم يدع ، استحلفه أو تبرع له باليمين على الوثيقة له .
وكذلك إن شرط لزوجته في عقد النكاح إن نكح عليها طلاقها أو طلاق المنكوحة فلا ينوى في واحدة منهم وهى البتة ، أكذبته هذه أم صدقته ، كانت اليوم حية
[ 4 / 56 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 56
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦