في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرنى فمات الطالب
من المجموعة
قال ابن القاسم في الحالف لأقضينك إلى أجل كذا إلا أن تؤخرنى فمات الطالب فإنه يبر بتأخير الورثة أو الوصي في الأصاغر ولا دين عليه وتأخير الغرماء في المديان . وقال أشهب يبر بتأخير الورثة كما يجزئه قضاؤه للورثة وإن كان مديانا والورثة أصاغر أجزأه تأخير الوصي . ثم إن قدر الغرماء على أخذه به قبل الأجل الذي اخره إليه الوصي بذلك فذلك لهم .
قال ابن القاسم وإذا أخر الوصي على غير وجه النظر فقد ظلم نفسه ويبر الغريم بتأخيره . وقال غيره لا يجوز تأخير الوصي .
قال ابن القاسم إن كان الدين غير محيط فرضى الغرماء بالحق انه عليه وأخروه وأبرؤا الورثة فلا يجوز إلا أن يجعل الورثة بأيديهم من النظرة لما كان بأيديهم لأن المطلوب لو أحال بالحق رجلا فأنظره المحتال لم يبر بذلك إلا أن يجعل بيده التأخير كما كان إليه .
ومن كتاب ابن المواز وهى في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم في امرأة أسلفت رجلاً ديناراً وأمرت من يدفعه إليه وحلف ليؤدينه إليه وقتا كذا إلا أن يؤخره الدافع ، فحل الأجل والدافع غائب ، فأخرته المرأة ، ثم قدم الدافع فذكر أنه أشهد قبل الأجل أن كل من أخذت عليه يمينا في حق فقد أخرته حتى ألقاه وكانت له أيمان على الناس غير هذا الرجل . قال ابن القاسم إن ثبت هذا ببينة نفع ذلك الحالف ، ولو لقيه فوخره فهو له مخرج ، ولو فارقه بعد لقياه ولم يوخره حنث ولا ينفعه تأخير المرأة وإن كان الحق لها ، وإن لم يقم شاهدين بما قال حنث ، هذا قول محمد . وقد قيل ليس هذا بشئ وتأخيرها جميعاً هو النافع بما جعلت إليه ، ولا يكون إشهاده بتأخير حقوقه نافعاً للحالف حتى يفصح بتأخير هذا ، وليس له فيه إلا التأخير إلا أن يكون لا حق له هو قبل أحد فذلك ينفعه .
[ 4 / 169 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 169
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٩