بسويق من ماله ودعا بعسل في تابوته فأخطأت امرأته بزيت كان لها من عمل يدها لرأسها فصبته له فشربه ، فإن كان زيتا حنث ، وإن كان دهنا لم يحنث .
فيمن حلف لا لبس لامرأته أو لفلان ثوبا
أو لا غزلت له امرأته أو لا لبست هي من ثيابه
أو حلف على ثوب له لا لبسه
ما الذي يحنث به من ذلك كله ؟
من كتاب ابن حبيب : ومن حلف لا لبس من ثياب زوجته شيئا وذلك لمنها عليه فلا شئ عليه فيما يلتحف بليل ولا في البسط والفرش وشبهها ، وإنما كره المن في ثياب الجسد التي تنازعا فيها حتى يريد بيمينه جميع ذلك ، وإن لم تجر المنازعة فيها بعينها ولا كانت له نية فليجتنب ذلك كله وإلا حنث . والزوجة بخلاف الأجنبي فلو حلف لا لبس من ثياب الأجنبي شيئا لزمه اجتناب ذلك كله وإن نوى الثياب بعينها ، ولزمه الاجتناب للنفع بشئ من ماله من عارية أو سلف أو ركوب دابة أو أكل طعام أو غيره ويحمل أمره فيه على طرح منه عنه وقطع نفعه ، وليس يحمل في المرأة على قطع منافعه كلها منها لما يخصه منها من حقوق النكاح وخواصه منهما . وهو لو حلف لا يعطيها دنانير أو دراهم فكساها لم يحنث ويحنث بذلك في الأجنبي .
وإن حلف لا يلبس من غزلها لزمه ذلك كله في كل ما يلبس ويفرش ويلتحق مما عملته قبل يمينه أو بعده ، إلا أن يريد ما عملته بعد يمينه ، ولا ينتفع بذلك في شئ من الأشياء ولا بثمن ما حلف ألا يلبسه من ثيابها ، فإن فعل حنث إذا كان أصل يمينه للمن ، إلا أن كره ثيابها لصنعة أو غلظ أو لغير ذلك فله أن ينتفع بثمنها . وهكذا فسر لي ابن الماجشون وأصبغ في ذلك كله .
وإن حلف لا يلبس لها ثوبا فقام من الليل فأخذ ثوبا لها ولا يعلم فائتزر به وجعله على ظهره أو منكبيه أو لف به رأسه حنث . ولو جعله على فرجه لم يحنث ، قاله مالك وأصحابه وكذلك في العتبية وغيرها عن مالك .
[ 4 / 113 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 113
مساهمون: محمد حجي
ص١١٣