ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، قيل : فالرجل يعطى الفرس في سبيل الله يحمل عليه أو الدنانير ؟ قال : إما من الوالي فلا بأس به . قال ابن القاسم ، يريد : من الخلفاء . وإما من غيره ، يريد من الولاة ، فلا يجوز . وإما من الناس بعضهم لبعض ، فإما الغنى فتركه أحب إلى وكذلك السلاح .
وروى ابن وهب عن مالك فيمن اعطى مالا يقسمه في السبيل فيأتيه رجل جلد لا سلاح له فلا بأس ان يعطيه ما يبتاع به سلاحاً إذا كان يؤمن ان يجعله في غير ذلك ، ولا بأس ان يعطى منه المريض ، واعطاء الصحيح أحب إلينا . قال سحنون أراه عن الوليد : وأعطى مكحول عشرة إلاف دينار في السبيل ، فكان يعطى الرجل خمسين ديناراًثمن فرس ، عندي فرس فيقول : بعه وانفقه على عيالك .
قال سحنون : يبدأ عندنا بالضعفاء . وإذا دفع إلى المستحق فينفقها في السبيل ، ولا يأمره ببيع فرس قد أوقفها للجهاد ولكن يستعين بما أعطى . قال : وأوصى عبد الرحمان بن عوف بخمسين ألفاً فكان يعطى للرجل ألف دينار .
قال الأوزاعي : ومن أعطى شيئاً في السبيل فلا بأس ان يتجهز منها بثياب وغيرها ولا يخلف منها لأهله . قال مالك لا يخلف لهم منها ولا يرسل إليهم منها ولا يرد ما فضل إليهم . قال : وأرخص الأوزاعي ان يكرى منها إلى الثغر . ولا بأس ان يعقب رب الدابة عقبه بلا شرط . قال سحنون : إما الثغر البعيد فلا يكرى إليه لأن ذلك يذخب بالمال . قال سحنون : ولا يحدث في الدابة التي يعطاها في الغزو حدثاً حتى يبلغ بها اصى مغزاه الذي قصد إليه في البر والبحر .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم قيل لمالك : من أعطى فرساً في سبيل الله أيبيعه ؟ قال : ان كان ليبتاع بثمنه فرساًغيره أو يتكارى به في سبيل الله فجائز . وإما ان يبيعه ويأكل ثمنه في أهله فلا .
[ 3 / 415 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 415
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٥