الْفَائِدَة الثَّانِيَة إِذا تعَارض الْعَام وَالْخَاص فالمحكم هُوَ الْخَاص وَالْبناء عَلَيْهِ وَاجِب وَفِيه الْجمع بَينهمَا وَفِي الْعَكْس طرح الْخَاص مَعَ رجحانه بالنصوصية وَهِي قَاعِدَة كَبِيرَة فاحفظها وَلَا خلاف فِيهَا فِي الِاعْتِقَاد لعدم الْفَائِدَة فِي التَّارِيخ فِيهِ وَلذَلِك أَجمعُوا على اثبات الْخلَّة لِلْمُتقين وَتَأْويل نفي الْخلَّة الْمُطلق فَتَأمل ذَلِك
الْفَائِدَة الثَّالِثَة إِذا كَانَ التحسين الْعقلِيّ مَعَ بعض السّمع فَهُوَ الْمُحكم والمتشابه مخالفه لما وضح من تَأْوِيل الْخضر بموافقة الْعقل وَفِي مُخَالفَة هَذِه الْقَاعِدَة عناد بَين وضلال كَبِير فاعرفها وَاعْتبر موَاضعهَا ترشد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد — صفحة 99
مساهمون: محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
ص٩٩