تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الْمَذْهَب الثَّانِي لأهل السّنة مَذْهَب شيخ الاسلام ومتكلم أهل الْآثَار أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي وَهُوَ مثل مَذْهَب الْجُوَيْنِيّ سَوَاء الا أَنه لَا يرى الأكوان أمورا حَقِيقِيَّة بل يَرَاهَا صِفَات إضافية كَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ والامام يحيى بن حَمْزَة عَلَيْهِ السَّلَام على مَا مضى فِي أول الْمَسْأَلَة وَهَذَا أقوى من قَول الْجُوَيْنِيّ أَدِلَّة لما يرد على مثبتي الأكوان من الاشكالات الصعبة وَهُوَ أنسب لمَذْهَب أهل السّنة لَان صَاحبه لم يَجْعَل للقدرة الْحَادِثَة أثرا فِي اخراج شَيْء حَقِيقِيّ من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَالْقَوْل بَان الأكوان صِفَات إضافية قَول جمَاعَة من الْمُحَقِّقين وَعَزاهُ الشَّيْخ مُخْتَار فِي الْمُجْتَبى إلى الْمُحَقِّقين وَهُوَ يُوَافق قَول الأشعرية كُله فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الا قَوْلهم ان الأكوان أَشْيَاء حَقِيقِيَّة وَهُوَ أقوى هَذِه التفاصيل وأقربها إلى الْفطْرَة وأسلمها من الْبِدْعَة لأنه لَا بِدعَة فِي اثبات الْحَرَكَة والسكون وَلَا فِي انهما صفتان للأجسام وَلَا فِي انهما فعلان للعباد مقدران لَهُم وَنَحْو ذَلِك وَلم يتَوَقَّف شئ من هَذَا على النّظر الدَّقِيق والبحث العميق الْمَذْهَب الثَّالِث قَول الأشعرية الكسبية وَقد اجْمَعُوا على أن الْقدر الْمُقَابل بالجزاء من فعل العَبْد غير مَخْلُوق لله تَعَالَى وَقد جود بَيَان هَذَا مِنْهُم الشهرستاني فِي نِهَايَة الاقدام ونقلت كَلَامه على طول إلى العواصم لنفاسته وَحسن سِيَاقه وَبَيَانه وهم مَعَ هَذَا يطلقون القَوْل بَان أَفعَال الْعباد مخلوقة وانما يُرِيدُونَ ذَوَات الأكوان الَّتِي هِيَ الْحَرَكَة والسكون مجردين عَن الْوُجُوه والاعتبارات وَسَائِر الأحوال الَّتِي هِيَ أثر قدرَة الْعباد عِنْدهم والأحوال عبارَة عَمَّا تخْتَلف بِهِ الأكوان المتماثلة أَلا ترى أَن الحركات متماثلة من حَيْثُ أَنَّهَا حركات وحوادث ثمَّ هِيَ مُخْتَلفَة فِي الْحسن والقبح والإصابة وَالْخَطَأ والسرعة والبطئ متمايزة فِي أَنه بَعْضهَا حَرَكَة كِتَابَة وَبَعضهَا حَرَكَة صياغة وَبَعضهَا حَرَكَة غياصة ولاختلاف أحوالها وتمايزها كَانَ بَعْضهَا مجونا مضحكا وَبَعضهَا هائلا مفزعا وَبَعضهَا خارقا معجزا وَبَعضهَا محكما متقنا إِلَى غير ذَلِك وَلَا شكّ أَن الْقدر الَّذِي اخْتلفت فِيهِ غير الْقدر الَّذِي اتّفقت فِيهِ وَهُوَ مُجَرّد الِانْتِقَال والحدوث فاضافوا هَذِه الأحوال المقدورة للعباد إليهم وأضافوا ذَات الْحَرَكَة وحدوثها إِلَى الله تَعَالَى وَالَّذِي ألجأهم إِلَى ذَلِك أَن الْحَرَكَة