فِي الثُّبُوت عِنْد الْفِتَن والامتحان وَقد ذكرت أُمُور كَثِيرَة يقْدَح بهَا على الْمُحدثين وأئمة المنقولات وَقد ذكرتها وَالْجَوَاب عَنْهَا فِي المجلد الأول من العواصم واشتمل ذَلِك على فَوَائِد ومعارف مهمة يحْتَاج إليها من يهتم بالمعارف المنقولة وَللَّه الْحَمد وَهَذَا آخر مَا حصر من التحذير من الزِّيَادَة فِي الدّين وَالْكَلَام فِي بطلَان ذَلِك وتحريمه وَهُوَ الأمر الأول
وَأما الْأَمر الثَّانِي وَهُوَ النَّقْص فِي الدّين برد النُّصُوص والظواهر ورد حقائقها إِلَى الْمجَاز من غير طَرِيق قَاطِعَة تدل على ثُبُوت الْمُوجب للتأويل إِلَّا مُجَرّد التَّقْلِيد لبَعض أهل الْكَلَام فِي قَوَاعِد لم يتفقوا عَلَيْهَا أَيْضا وأفحش ذَلِك وأشهره مَذْهَب القرامطة الباطنية فِي تَأْوِيل الأسماء الْحسنى كلهَا أَو نَفيهَا عَن الله على سَبِيل التَّنْزِيه لَهُ عَنْهَا وَتَحْقِيق التَّوْحِيد بذلك وَدَعوى أَن اطلاقها عَلَيْهِ يَقْتَضِي التَّشْبِيه وَقد غلوا فِي ذَلِك وبالغوا حَتَّى قَالُوا أَنه لَا يُقَال أَنه مَوْجُود وَلَا مَعْدُوم بل قَالُوا أَنه لَا يعبر عَنهُ بالحروف وَقد جعلُوا تَأْوِيلهَا أَن المُرَاد بهَا كلهَا أَمَام الزَّمَان عِنْدهم وَهُوَ عِنْدهم الْمُسَمّى الله وَالْمرَاد بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَقد تَوَاتر هَذَا عَنْهُم وَأَنا مِمَّن وقف عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُحْصى من كتبهمْ الَّتِي فِي أَيْديهم وخزائنهم ومعاقلهم الَّتِي دخلت عَلَيْهِم عنْوَة أَو فتحت بعد طول محاصرة وَأخذ بَعْضهَا عَلَيْهِم من بعض الطرقات وَقد هربوا بِهِ وَوجد بَعْضهَا فِي مَوَاضِع خُفْيَة قد أخفوه فِيهَا فَكَمَا أَن كل مُسلم يعلم أَن هَذَا كفر صَرِيح وَأَنه لَيْسَ من التَّأْوِيل الْمُسَمّى بِحَذْف الْمُضَاف الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى { واسأل الْقرْيَة الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعير الَّتِي أَقبلنَا فِيهَا } أَي أهل الْقرْيَة وَأهل العير وَإِنَّمَا علم هَذَا كل مُسلم تطول صحبته لأهل الاسلام وَسَمَاع أخبارهم والباطني النَّاشِئ بَين الباطنية لَا يعلم مثل هَذَا فَكَذَلِك الْمُحدث الَّذِي قد طَالَتْ مطالعته للآثار قد يعلم فِي تَأْوِيل بعض الْمُتَكَلِّمين مثل هَذَا الْعلم وَإِن كَانَ الْمُتَكَلّم لبعده عَن أَخْبَار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأحواله وأحوال السّلف قد بعد عَن علم الْمُحدث كَمَا بعد الباطني عَن علم الْمُسلم فالمتكلم يرى أَن التَّأْوِيل مُمكن بِالنّظرِ إِلَى وضع عُلَمَاء الْأَدَب فِي شُرُوط الْمجَاز وَذَلِكَ صَحِيح وَلَكِن مَعَ الْمُحدث
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد — صفحة 123
مساهمون: محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
ص١٢٣