1151 - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ . . . هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ
1152 - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ . . . مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ
1153 - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ . . . وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ
1154 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ . . . بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ
1155 - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ . . . في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ
1156 - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ . . . وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ
1157 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ . . . نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ
1158 - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي . . . وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ
1159 - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ . . . شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ
1160 - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ . . . في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ
1161 - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ . . . لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 85
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٨٥