باب الرَّهن وما يتعلَّق به
230 - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ . . . وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
231 - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ . . . لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
232 - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا . . . فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
233 - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ . . . وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
234 - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا . . . أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
235 - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ . . . مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
236 - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ . . . وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
237 - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ . . . إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
238 - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا . . . والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
239 - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ . . . وفي التي وقت اقتضائها خَفِي
240 - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ . . . مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
241 - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ . . . دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
242 - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ . . . عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
243 - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا . . . قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
244 - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ . . . يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
245 - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ . . . فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
246 - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ . . . إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 31
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٣١