49 - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ . . . في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ
50 - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ . . . نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ
51 - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ . . . قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ
52 - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ . . . لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ
53 - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي . . . بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي
فصل في المقال والجواب
54 - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا . . . لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا
55 - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي . . . دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي
56 - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي . . . مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي
57 - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ . . . عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ
58 - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ . . . فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ
59 - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا . . . لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ
60 - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ . . . تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ
61 - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ . . . ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ
62 - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ . . . فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ
63 - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ . . . أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ
فصل في الآجال
64 - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ . . . مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ
65 - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام . . . أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ
66 - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ . . . والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ