فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
31 - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ . . . يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ
32 - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ . . . فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ
33 - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ . . . لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ
34 - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ . . . أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ
35 - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ . . . عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ
36 - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ . . . وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ
فصل في مسائل من القضاء
37 - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا . . . لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا
38 - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ . . . حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ
39 - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ . . . فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ
40 - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ . . . لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ
41 - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ . . . في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ
42 - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما . . . يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما
43 - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا . . . في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا
44 - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ . . . فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ
45 - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ . . . خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ
46 - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ . . . لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ
47 - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا . . . يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ
48 - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ . . . أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ