بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ
14 - مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ . . . لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ
15 - وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ . . . وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ
16 - وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ . . . مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ
17 - وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ . . . مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ
18 - وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ . . . وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ
فصل في معرفة أركان القضاء
19 - تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى . . . عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا
20 - فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ . . . مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ
21 - والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا . . . مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا
22 - وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا . . . وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى
23 - والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ . . . تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ
24 - والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ . . . وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ
25 - والمُدَّعى عليهِ باليمينِ . . . في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ
26 - والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى . . . عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا
27 - وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ . . . يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ
28 - وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ . . . والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ
29 - وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي . . . فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي
30 - وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي . . . مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي