شرح
إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به وأما حديث معاذ فلا يخلوا من وجهين ( أحدهما ) أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم بدليل قول مجاهد أن ذلك من أجل اليسار ( والوجه الثاني ) أن يكون التقدير غير واجب بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام ولأن الجزية وجبت صغارا وعقوبة فتخلف ( فتختلف ) باختلاف أحوالهم كالعقوبة في البدن منهم من يقتل ومنهم من يسترق ولا يصح كونها عوضاً عن سكنى الدار لأنها لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى والمكافيف ( مسألة ) ( والغني منهم من عده الناس غنياً في ظاهر المذهب ) وليس ذلك بمقدر لأن التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف في هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف ( مسألة ) ( وإذا بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ) لقول الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية إلى قوله ( حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون ) فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم يجز قتادة ( قتالهم ) للآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ( فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) فإن قلنا أن الجزية غير مقدرة الأكثر لم يحرم قتالهم حتى يجيبوا إلى بذل مالا يجوز طلب أكثر منه ( فصل ) وتجب الجزية في آخر كل حول وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تجب بأوله ويطالب بها عقيب العقد وتجب الثانية في أول الحول الثاني لقول تعالى ( حتى يعطوا الجزية ) ولنا أنه مال يتكرر بتكرر الحول أو يؤخذ في آخر كل حول فلم يجب بأوله كالزكاة والدية