شرح
( مسألة ) ( وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساويا فيه بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه ) لأنهما تساوتا في الذات والصفة ، فإن اختلفا فكان المقطوع من يد أحدهما الابهام ومن الأخرى أصبع غيرها لم يجب القصاص لأن فيه أخذ إصبع بغيرها وإن كانت إحداهما ناقصة أصبعاً والأخرى ناقصة تلك الإصبع وغيرها جاز أخذ الناقصة إصبعين بالناقصة اصبعاً وهل له أخذ إصبعه الزائد ؟ فيه وجهان ، ولا يجوز أخذ الأخرى بها لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة ( مسألة ) ( وتؤخذ الناقصة بالكاملة لأنها دون حقه وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة ؟ على وجهين ) ( إحداهما ) له ذلك وهو قول الشافعي واختيار ابن حامد ( والثاني ) ليس له مع القصاص أرش ، وهو مذهب أبي حنيفة وقياس قول أبي بكر لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد وقال القاضي قياس قوله سقوط القصاص كقوله فيمن قطعت يده من نصف الذراع وليس هذا
كذلك لأنه يقتص من موضع الجناية ويضع الحديدة في موضع وضعها الجاني فملك ذلك كما لو جنى عليه فوق الموضحة أو كان رأس الشاج أصغر أو أخذ الشلاء بالصحيحة ، ويفارق القاطع من نصف الذراع لأنه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية هكذا حكاه الشريف عن أبي بكر