شرح
( فصل ) وإن قطع اليد الكاملة ذو يد فيها إصبع زائدة وجب القصاص فيها ذكره ابن حامد لأن الزائدة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص منها كالسلعة فيها والجراح ، واختار القاضي أنها لا تقطع بها وهو مذهب الشافعي لأنها زيادة ، فعلى هذا إن كان للمجني عليه أيضاً أصبع زائدة في محل الزائدة من الجاني وجب القصاص لاستوائهما وإن كانت في غير محلها ولم يكن للمجني عليه إصبع زائدة لم تؤخذ يد الجاني وهل يملك قطع الأصابع ؟ ينظر فإن كانت الزائدة ملصقة بإحدى الأصابع فليس له قطع تلك الإصبع لأن في قطعها إضراراً بالزائدة وهل له قطع الأصابع الأربع ؟ على وجهين وإن لم تكن ملصقة بواحدة منهن فهل له قطع الخمس ؟ على وجهين ، وإن كانت الزائدة نابتة في إصبع في انملتها العليا لم يجز قطعها وإن كانت نابتة في السفلى أو الوسطى فله قطع ما فوقها من الأنامل في أحد الوجهين ويأخذ أرش الأنملة التي تعذر قطعها في أحد الوجهين ويتبع ذلك خمس الكف